آمریکا کمک نظامی ۷۵ میلیون دلاری به مصر را مسدود کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۵۴۴۷
گرچه آمریکا یک کمک نظامی ۷۵ میلیون دلاری اضافی برای مصر تعیین کرده بود، اما یک سناتور دموکرات ارشد آمریکایی جلوی تخصیص این اعتبار را گرفت و به نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشری قاهره از جمله شرایط زندانیان سیاسی اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، سناتور پاتریک لیهی، رئیس کمیته اعتبارات سنای آمریکا ارزیابی پیشنهادی از وضعیت مصر از سوی وزارت خارجه این کشور را در توجیه کمک نظامی مالی به قاهره رد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کمیته صلاحیت قانونی مربوط به هزینهها از جمله کمک مالی ایالات متحده به مصر را دارد.
سناتور لیهی در بیانیهای اعلام کرد: ما باید این قانون را جدی بگیریم چون اوضاع حقوق بشری از جمله زندانیان سیاسی در مصر واقعا رقتانگیز و اسفبار است.
شرایط مطرح شده از سوی کنگره، دولت مصر را ملزم میکند تا پیشرفت دائمی و شفافی از وضعیت آزادی زندانیان سیاسی ارائه کرده و برای بازداشتیها روندهای حقوقی و قضایی را ترتیب دهد. ایالات متحده حدود ۱.۳ میلیارد دلار کمک نظامی برای مصر در سال اختصاص میدهد که بیشتر این کمکهای مالی هیچ شرطی ندارند.
اما وزارت خارجه آمریکا ۱۳۰ میلیون دلار کمک مالی نظامی را برای مصر در سپتامبر سال جاری میلادی بابت نگرانیهای وسیع حقوق بشری نگهداشت و اعلام کرد که یک کمک دیگر به ارزش ۷۵ میلیون دلار را در نظر گرفت که باید پرداخت شود و علت آن را پیشرفتهای دولت قاهره درباره وضعیت بازداشتیهای سیاسی و روندهای حقوقی آن از جمله آزادی حدود ۵۰۰ بازداشتی سیاسی در سال جاری میلادی اعلام کرد.
اما سناتور لیهی با ارائه این کمک مخالفت کرده است. گفتوگوها بین دفتر او و وزارت خارجه آمریکا برای یافتن یک راهحل به بنبست خورد و این مبلغ تا ۳۰ سپتامبر هم منقضی شده است.
گروههای برجسته حقوق بشری از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، دولت عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهوری مصر را به سوء استفاده گسترده از جمله شکنجه و بازداشت دهها هزار زندانی سیاسی متهم کردهاند.
این درحالیست که عبدالفتاح السیسی وجود زندانی سیاسی در مصر را رد کرده است. او همچنین گفته است که ثبات و امنیت برای مصر اولویت دارد و مقامهای قاهره در تلاشند تا به تامین نیازهای اولیه مانند شغل و مسکن، حقوق بپردازند و آن را ارتقا دهند.
از طرفی، تحلیلگران میگویند قدرتهای غربی تمایلی به انجام اقدامی جدی علیه یک متحد استراتژیک در مصر ندارند که به عنوان میانجی در موضوعات قدیمی مانند درگیری اعراب و اسرائیل عمل کرده و همچنین کانال سوئز، یکی از مهمترین خطوط کشتیرانی جهان را کنترل میکند.
مقامهای آمریکایی روابط این کشور با مصر را پیچیده خواندهاند. مصر به عنوان پرجمعیتترین کشور عربی یک متحد حیاتی است و واشنگتن همچنان متعهد به حمایت از آن برای نیازهای دفاعی مشروع است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر کشور مصر آمريكا حقوق بشری کمک نظامی برای مصر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۵۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زلنسکی مجوز نقض حقوق بشر در جنگ اوکراین را از اروپا میگیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دولت اوکراین تصمیم کشورش را برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی که از فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده است، به شورای اروپا ابلاغ کرد.
زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد.
این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمیگیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.
بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف داراییها را رعایت نخواهد کرد.
در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها میتواند در تضاد با تضمینهای حقوق بشری باشد که اوکراین میبایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.
انتهای پیام/